كتاب قواعد العقائد

الأصل السابع العلم بأن الله تعالى منزه الذات عن الإختصاص بالجهات - ص: 164

كَونه مُخْتَصًّا بِجِهَة أَن مُخْتَصّ بحيز اخْتِصَاص الْجَوَاهِر أَو مُخْتَصّ بالجواهر اخْتِصَاص الْعرض وَقد ظهر اسْتِحَالَة كَونه جوهراً أَو عرضا فاستحال كَونه مُخْتَصًّا بالجهة وَإِن أُرِيد بالجهة غير هذَيْن الْمَعْنيين كَانَ غَلطا فِي الِاسْم مَعَ المساعدة على الْمَعْنى وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ فَوق الْعَالم لَكَانَ محاذياً لَهُ وكل محاذ لجسم فإمَّا أَن يكون مثله أَو أَصْغَر أَو أكبر وكل ذَلِك تَقْدِير محوج بِالضَّرُورَةِ إِلَى مُقَدّر ويتعالى عَنهُ الْخَالِق الْوَاحِد الْمُدبر