كتاب قواعد العقائد

الأصل السابع العلم بأن الله تعالى منزه الذات عن الإختصاص بالجهات - ص: 163

جِهَة الرجل حَتَّى إِن النملة الَّتِي تدب منكسة تَحت السّقف تنْقَلب جِهَة الفوق فِي حَقّهَا تحتاً وَإِن كَانَ فِي حَقنا فوقاً وَخلق للْإنْسَان الْيَدَيْنِ وإحداهما أقوى من الْأُخْرَى فِي الْغَالِب فَحدث اسْم الْيَمين للأقوى وَاسم الشمَال لما يُقَابله وَتسَمى الْجِهَة الَّتِي تلِي الْيَمين يَمِينا وَالْأُخْرَى شمالاً وَخلق لَهُ جانبين يبصر من أَحدهمَا ويتحرك إِلَيْهِ فَحدث اسْم القدام للجهة الَّتِي يتَقَدَّم إِلَيْهَا بالحركة وَاسم الْخلف لما يقابلها فالجهات حَادِثَة بحدوث الْإِنْسَان وَلَو لم يخلق الْإِنْسَان بِهَذِهِ الْخلقَة بل خلق مستديراً كالكرة لم يكن لهَذِهِ الْجِهَات وجود ألبته فَكيف كَانَ فِي الْأَزَل مُخْتَصًّا بِجِهَة والجهة حَادِثَة أَو كَيفَ صَار مُخْتَصًّا بِجِهَة بعد أَن لم يكن لَهُ أبأن خلق الْعَالم فَوْقه وَتَعَالَى عَن أَن يكون لَهُ فَوق إِذْ تَعَالَى أَن يكون لَهُ رَأس والفوق عبارَة عَمَّا يكون جِهَة الرَّأْس أَو خلق الْعَالم تَحْتَهُ فتعالى عَن أَن يكون لَهُ تَحت إِذْ تَعَالَى عَن أَن يكون لَهُ رجل والتحت عبارَة عَمَّا يَلِي الرجل وكل ذَلِك مِمَّا يَسْتَحِيل فِي الْعقل وَلِأَن الْمَعْقُول من