كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ت الأرنؤوط

الباب السادس في العقيقة وأحكامها - ص: 34

الْبَاب السَّادِس

فِي الْعَقِيقَة وأحكامها وَفِيه اثْنَان وَعِشْرُونَ فصلا

١ - الْفَصْل الأول فِي بَيَان مشروعيتها

٢ - الْفَصْل الثَّانِي قي ذكر حجَّة من ذكرهَا

٣ - الْفَصْل الثَّالِث فِي أَدِلَّة الِاسْتِحْبَاب

٤ - الْفَصْل الرَّابِع فِي الْجَواب عَمَّا أحتجوا بِهِ

٥ - الْفَصْل الْخَامِس فِي اشتقاق اسْمهَا وَمن أَي شَيْء أَخذ

٦ - الْفَصْل السَّادِس هَل تكره تَسْمِيَتهَا عقيقة أم لَا

٧ - الْفَصْل السَّابِع فِي ذكر الْخلاف فِي وُجُوبهَا واستحبابها وحجج الْفَرِيقَيْنِ

٨ - الْفَصْل الثَّامِن فِي الْوَقْت الَّذِي تسْتَحب فِيهِ الْعَقِيقَة

٩ - الْفَصْل التَّاسِع فِي أَنَّهَا افضل من الصَّدَقَة

١٠ - الْفَصْل الْعَاشِر فِي تفاضل الذّكر وَالْأُنْثَى فِيهَا

١١ - الْفَصْل الْحَادِي عشر فِي ذكر الْغَرَض من الْعَقِيقَة وَحكمهَا وفوائدها واحياء سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم