كتاب تحذير الخواص من أكاذيب القصاص

الفصل الرابع في بيان أنه لا يجوز لأحد رواية حديث حتى يعرضه على شيخ من علماء الحديث ويجيزه بروايته لاحتمال أن يكون ذلك الحديث لا أصل له فيدخل في حديث من كذب علي - ص: 107

الْفَصْل الرَّابِع فِي بَيَان أَنه لَا يجوز لأحد رِوَايَة حَدِيث حَتَّى يعرضه على شيخ من عُلَمَاء الحَدِيث ويجيزه بروايته لاحْتِمَال أَن يكون ذَلِك الحَدِيث لَا أصل لَهُ فَيدْخل فِي حَدِيث من كذب عَليّ

قَالَ الْحَافِظ زين الدّين الْعِرَاقِيّ فِي كِتَابه الْمُسَمّى ب الْبَاعِث على الْخَلَاص من حوادث الْقصاص صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

ثمَّ انهم يَعْنِي الْقصاص ينقلون حَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من غير معرفَة بِالصَّحِيحِ والسقيم

قَالَ وان اتّفق أَنه نقل حَدِيثا صَحِيحا كَانَ آثِما فِي ذَلِك لِأَنَّهُ ينْقل مَا لَا علم لَهُ بِهِ وان صَادف الْوَاقِع كَانَ آثِما بإقدامه على مَا لَا يعلم