كتاب السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن

المقدمة - ص: 42

فَهَذِهِ كلهَا لَا إِشْكَال فِي اتصالها لُغَة وَعرفا إِذا كَانَ الطَّرِيق كُله بِهَذِهِ الصّفة وَإِن خَالف بَعضهم فِي بَعْضهَا

وَهَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ قبل أَن يشيع اخْتِصَاص بعض هَذِه الْأَلْفَاظ بِالْإِجَازَةِ الْمعينَة أَو الْمُطلقَة على مَا هُوَ الْمَعْلُوم من تفاصيل مَذَاهِب الْمُحدثين فِي ذَلِك وَمن تَخْصِيص بعض هَذِه الْأَلْفَاظ بِبَعْض الصُّور تمييزا لأنواع التَّحَمُّل وتحرزا من الرَّاوِي تظهر بِهِ نزاهته على مَا هُوَ مُفَسّر فِي موَاضعه

وَيَتْلُو ذَلِك مَا شاع فِي اسْتِعْمَال المسندين وذاع فِي عرف الْمُحدثين عِنْد طلب الِاخْتِصَار من إبراز عَن فِي معرض الِاتِّصَال وَهُوَ الَّذِي قصدناه