كتاب السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن

من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ما نصه إذا صح عندي خبر من رواية - ص: 154

بتاء الْخطاب وَمَا بِمَعْنى الَّذِي أَي إِن الَّذِي قلته من إِنْكَار أبي زرْعَة صَحِيح من أجل هَؤُلَاءِ الروَاة ثمَّ أبدى وَجه الْعذر وأتى بإنما الَّتِي للحصر فِي قَوْله وَإِنَّمَا أدخلت

وَهَذَا الْمَعْنى الَّذِي قصدته إِن عد مخلصا بِالنّظرِ إِلَيْك فِيمَا يلزمك التطوق بِهِ حَيْثُ غلب على ظَنك صِحَّته فَلَا يلْزم غَيْرك مِمَّن يجْتَهد فِي الرِّجَال نعم يكون صَحِيحا فِي حق من يَكْتَفِي بتقليدك وَإنَّك لخليق بذلك من الْفُقَهَاء أَو الْمُحدثين مِمَّن لم يبلغ رُتْبَة الِاجْتِهَاد فِي معرفَة الصَّحِيح والسقيم

وَقد نحا نَحوا من مذهبك الإِمَام أَبُو حَاتِم البستي فِيمَا حكى عَن نَفسه فِي صدر كِتَابه الَّذِي وسمه بِكِتَاب الْمسند الصَّحِيح على التقاسيم والأنواع

// من غير وجود قطع فِي سندها وَلَا ثُبُوت جرح فِي نَاقِلِيهَا مَا نَصه إِذا صَحَّ عِنْدِي خبر من رِوَايَة

// مُدَلّس بِأَنَّهُ بَين السماع فِيهِ لَا أُبَالِي أَن أذكرهُ من غير بَيَان السماع فِي خَبره بعد صِحَّته عِنْدِي من طَرِيق آخر انْتهى