كتاب رسوم التحديث في علوم الحديث

وبالعكس على المعنى خلافا لمن قال الظاهر منعه عليه لاتحاد الذات هنا وإن تغايرا عموما وكأنه لم يلحظه وعليه بيان وهن اتفق فيها كالمذاكرة وهي ذكر كل واحد من الطلبة ما عنده من سند ومتن وكلام عليهما بيانا وامتحانا وإدمانا ومن - ص: 133

الصَّوَاب، والأحوط اتباعها ثمَّ بَيَان صوابها قطعا أَو ظنا.

وَمَا لَا يُغير معنى كبحينة، بنى على الْمَعْنى؛ قيل لمَالِك: " يُزَاد مَا لَا يضر كواو؟ فَقَالَ: " أَرْجُو أَن يكون خَفِيفا ".

وَإِن وَقع ذَلِك فِي أَصله بِزِيَادَة، قَالَ عِيَاض: " لَا يُغير كَمَا فِي الْمُوَطَّأ و " الصَّحِيحَيْنِ " وَلَو فِي التِّلَاوَة بل يضبب، وَيبين فِي الْحَاشِيَة، وَالْأولَى قراءتهما بِالْبَيَانِ / وَمن اجترأ على تَغْيِيره كهشام عُوقِبَ بالغلط؛ إِذْ رُبمَا آفته من سقم فهمه، وَأحسن الِاصْطِلَاح مَا وَافق آخرا وَنقص، فَإِن لم يُغير الْمَعْنى كجريج فَعَلَيهِ، وَلذَا قَالَ أَحْمد: " لَا بَأْس بِهِ "، وَإِلَّا حشاه، وقرأهما مُبينًا.

وَإِن سقط فِي رِوَايَة، قَالَ الْخَطِيب: " ألحقهُ بِالْأَصْلِ وَاسْتمرّ عَلَيْهِ وَبَينه ب: " يَعْنِي "، وَإِن تحقق خطأ كِتَابه دون شَيْخه تعين إِلْحَاقه بِالْأَصْلِ، وَقَرَأَ على رِوَايَته وَإِن اندرس من أَصله شَيْء.

قَالَ الْمُحَقق كَابْن حَمَّاد: ألحقهُ من كتاب يظنّ وفاقه (الْخَطِيب) : الأولى الْبَيَان، وَإِذا أشكل عَلَيْهِ من أَصله لفظ غير مضبوط أَو شكّ حَافظ - فَأَحْمَد وَابْن رَاهَوَيْه - سَأَلَ عَنهُ الضَّابِط الثِّقَة، وَرَوَاهُ كَذَلِك، وَالْأولَى كَقَوْل يزِيد: أخبرنَا عَاصِم - وثبتني شُعْبَة.