بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (١٣) باب ذكر أحاديث ضعفها، وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة - ج: 5 - ص: 407

(٢٥٧٢) «لا تضربوا الرقيق؛ فإنكم لا تدرون ما توافقون».

هذا نص ما ذكر، فترجم باسم الأول، ثم عاد إلى ذكر الثاني، فالذي كان في خياله إنما هو الثاني، فقال عنه: ضعيف الحديث كما هو عندهم، [وتمم ذكره بذكر أبيه: خالد بن سلمة فذكر أنه] ثقة، وأن ابنه عكرمة روى [عنه وعن مسلم بن إبراهيم] وهذا أدل دليل على أنه لم يرد الأول؛ فأنه لو أراده لم يكن للخروج إلى ذكره والد الثاني معنى، ولأنه لا يصح أن يريد الأول؛ فإنه ليس بضعيف، فكيف يذكر في الضعفاء؟

ويلزم أبا محمد إن لج في تضعيفه عكرمة بن خالد راوي الحديث المذكور، أحد أمرين: إما أن يبت أنه عكرمة بن خالد بن سلمة الضعيف، وإما أن يعترف بأنه عكرمة بن خالد بن سعيد العاصي.

فإن بت بأنه عكرمة بن خالد بن سلمة، كان الخطأ منه في ذلك بينا، بتبين طبقته، وإحاطة العلم بأن سنه لم تدرك الرواية عن الصحابة.

وإن اعترف بأنه عكرمة بن خالد بن سعيد، فسيلزمه أن يقر من ثقته بما وصفه الناس به