بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (٩) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاماً يقضي ظاهره بتصحيحها وليست بصحيحة - ج: 5 - ص: 156

ولا تعلم له خربة تسقط عدالته. انتهى كلامه.

وهو منه] تصحيح للحديث المذكور بتصحيح أبي عمر له.

وهو لا يصح، وأول ما نبدأ به من بيان أمره أن هذا اللفظ الذي أورد من التمهيد، هو في التمهيد منقطع الإسناد بسقوط واحد، ويتصل بثبوته من جهة أخرى، ولكن بلفظ خلاف هذا اللفظ الذي أورد، وهو مع ذلك من كل طرقه لا يصح، لأنه دائر على عبد الله بن المؤمل المخزومي، قاضي مكة، وهو - وإن كان قد وثقه ابن معين في بعض الروايات عنه - ضعيف.

وعلته شيئان: أحدهما: سوء الحفظ، والآخر: نكارة الحديث، ونكارة الحديث كافية في إسقاط الثقة بمن جربت عليه.

حكى العقيلي عن أحمد أنه قال: أحاديثه مناكير.

وقال أبو حاتم البستي: كان قليل الحديث، منكر الرواية، ثم ذكر مما ينكر عليه أحاديث.

وكذلك فعل أبو أحمد بن عدي، وذكر من جملة ما ينكر عليه هذا الحديث، قال: وبه يعرف، قال: وعامة حديثه الضعف عليه بين.

وكل ما ذكر له من الحديث قال فيه: غير محفوظ - يعني لغيره -.

وأما كلام أبي عمر بن عبد البر الذي اختصره أبو محمد، واعتمده فإن نصه في موضعه هو هذا: فإن قال قائل: إن عبد الله بن المؤمل ليس ممن يحتج