بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (٧) باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة - ج: 4 - ص: 167

وأحاديث ذكرها فضعفها من أجل بقية، نقض بذلك ما ابتدأنا بذكره من الأحاديث التي صححها بسكوته عنها، ولم يبين أنها من روايته

(١٦٣٠) فمن ذلك: حديث أنس؛ أنه ﵇ «طاف على ثنتي عشرة امرأة، لا يمس في شيء من ذلك ماء».

أتبعه أن قال: بقية وسعيد بن بشير لا يحتج بهما، وبقية أكثر

(١٦٣١) ولما ذكر أيضا حديث: «اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم».

أتبعه أن قال: حجاج بن أرطاة وسعيد بن بشير لا يحتج بهما.

فهو - كما ترى - عنده أضعف من سعيد بن بشير، وسعيد بن بشير لا يحتج به أصلا

(١٦٣٢) وحديث ابن عباس في «الأوقاص» في باب زكاة البقر.

أتبعه أن قال: بقية لا يحتج به.

وأعرض من إسناده عن المسعودي، وهو جد مختلط، ورأى أن علة الخبر، إنما هي كونه من رواية بقية