بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (٦) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل. - ج: 3 - ص: 570

ثم ساق له هذا الحديث.

وصحف فيه زائدة فقال: جعيد بن حجير، وهو كما قلنا مجهول الحال.

وسماك بن حرب، لأبي محمد فيه اضطراب، ستراه إن شاء الله في موضعه.

وأما الطريق التي فيها عبد الملك بن أبي بشير، فقد أوهم بقوله: «لا أعلمه يتصل من وجه يحتج به» ضعف عبد الملك هذا، وهو رجل ثقة، وثقه ابن حبان، والقطان، وابن معين، وأبو زرعة، وقال سفيان: كان شيخ صدق.

ولكن الطريق المذكورة يمكن أن تكون منقطعة، فإنها من رواية عبد الملك المذكور، عن عكرمة، عن صفوان بن أمية.

وعكرمة لا أعرف أنه سمع من صفوان، وإنما يرويه عن ابن عباس.

ومن دون عبد الملك المذكور إلى النسائي مخرجه، ثقات.

وأما الطريق التي قال: فيها أشعث بن براز، عن عكرمة، عن ابن عباس، فقد اعتراه فيها من الخطأ - في تفسير أشعث بأنه ابن براز - ما قد بيناه في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، وأوضحنا كونه أشعث بن سوار.

وأما الطريق التي فيها عمرو بن دينار، عن طاوس، عن صفوان، فيشبه