بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (٦) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل. - ج: 3 - ص: 568

وسكت عنه، مصححا له، ولم يبين أنه من رواية أبي حيان، عن أبيه، فهو إذن صحيح عنده كسائر ما يسكت عنه.

هذا ما أخبر به عن نفسه.

والرجل المذكور لا تعرف له حال فإذا لم يباله هناك، فينبغي [له] أن لا يباليه هنا.

وأما أبو عتاب: سهل بن حماد، فإنه لا بأس به، قاله ابن حنبل.

وقال الرازيان: «صالح الحديث»، ولا يضره أن لم يعرفه ابن معين.

ومحمد بن مرزوق ثقة.

فإذن لم يبق في الإسناد من يعل به إلا المختار بن نافع، وهو منكر الحديث، كوفي، يكنى أبا إسحاق، ويعرف بالتمار.

فأما الطريق الآخر، الذي هو من رواية أبي مطر عن أبي هريرة، فإنه لا يكون معنيه، فإن الإسناد ليس بموصل إليه عند البزار.

وهو أيضا رجل مجهول لا يعرف حاله ولا اسمه، فاعلم ذلك

(١٣٥٧) وذكر من طريق النسائي، عن صفوان بن أمية، قال: «كنت نائما في المسجد على خميصة لي، ثمنها ثلاثين درهما، فجاء رجل