بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (٦) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل. - ج: 3 - ص: 429

وغيره، وتركه ابن المبارك. انتهى كلام الترمذي

(١١٧٩) وذكر من طريق الدارقطني، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق».

ثم قال: إسناده ضعيف.

هكذا قال من غير مزيد.

وإسناده هو هذا: حدثنا عبد الباقي بن قانع، وعبد الصمد بن علي، قالا: حدثنا الفضل بن العباس الصواف، قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا عبد الله بن بزيع، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، فذكره.

عبد الله بن بزيع الأنصاري، قاضي تستر أحاديثه أو عامتها ليست بمحفوظة، وليس ممن يحتج به، قاله أبو أحمد بن عدي.

وأبو الزبير مدلس عن جابر.

وأما يحيى بن غيلان، فهو يحيى بن غيلان البغدادي، التستري الأصل، ذكره ابن أبي حاتم: يحيى بن عبد الله بن غيلان، ثم قال: المعروف بيحيى بن غيلان، وهو عنده مجهول الحال.

وأما يحيى بن غيلان بن عبد الله بن أسماء بن حارثة، الذي يروي عن مالك، فهو غير هذا، وهو ثقة، قاله الخطيب في تاريخه