كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدتين - الفرع الأول: في كيفية ضمان المال الباقي بعينه - ص: 445

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١ - قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (١).

٢ - وقال جلّ وعزّ: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٢).

وجه الدلالة من الآيتين السابقتين: أن الله حرم أكل أموال الناس بدون وجه حق، وهذا يستلزم وجوب إرجاعها إلى أصحابها إن كانت باقية.

٣ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن ما خانك) (٣).

٤ - عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (٤).

٥ - عن يزيد بن السائب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادّا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه) (٥).

وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة السابقة: بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يجب على من كان عنده مال لغيره أن يردّه إليه.

---

(١) سورة البقرة، الآية [١٨٨].
(٢) سورة النساء، الآية [٢٩].
(٣) تقدم تخريجه صفحة ١٦٩.
(٤) تقدم تخريجه صفحة ١٥٥.
(٥) تقدم تخريجه صفحة ١٥٥.