كتاب المستصفى

فهرس الموضوعات

• -خطبة الكتاب
• [+]صدر الكتاب
  • -بيان حد أصول الفقه
  • -بيان مرتبة علم الأصول ونسبته إلى العلوم
  • -بيان كيفية دوران علم الأصول على الأقطاب الأربعة
  • -بيان كيفية اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة
  • -بيان المقدمة ووجه تعلق الأصول بها
• [+]مقدمة الكتاب
  • [+]بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان
    • [+]الدعامة الأولى في الحد
      • -الفن الأول في القوانين
      • -الفن الثاني من دعامة الحد في الامتحانات للقوانين
    • [+]الدعامة الثانية من مدارك العقول
      • [+]الفن الأول في السوابق
        • -الفصل الأول في دلالة الألفاظ على المعاني
        • -الفصل الثاني النظر في المعاني المفردة
        • -الفصل الثالث في أحكام المعاني المؤلفة
      • [+]الفن الثاني في المقاصد وفيه فصلان
        • -الفصل الأول في صورة البرهان
        • -الفصل الثاني بيان مادة البرهان
      • [+]الفن الثالث في اللواحق وفيه فصول
        • -الفصل الأول في بيان ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل والتعليل
        • -الفصل الثاني في بيان الاستقراء والتمثيل
        • -الفصل الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمات
        • -الفصل الرابع في انقسام البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالة
• [+]القطب الأول في الثمرة وهي الحكم والكلام فيه ينقسم إلى فنون أربعة
  • [+]الفن الأول في حقيقة الحكم
    • -مسألة شكر المنعم
    • -مسألة الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة
  • [+]الفن الثاني في أقسام الأحكام
    • -مسألة الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورة
    • -مسألة الواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع
    • -مسألة إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة بعد العزم على الامتثال
    • -مسألة ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب
    • -مسألة إذا اختلطت منكوحة بأجنبية
    • -مسألة الواجب الذي لا يتقدر بحد محدود
    • -مسألة الوجوب يباين الجواز والإباحة بحدة
    • -مسألة الجائز لا يتضمن الأمر والمباح غير مأمور به
    • -مسألة المباح من الشرع
    • -مسألة المندوب مأمور به
    • -مسألة كما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب
    • -مسألة المتفقون على صحة الصلاة في الدار المغصوبة
    • -مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده
  • [+]الفن الثالث من القطب الأول في أركان الحكم
    • -مسألة تكليف الناسي والغافل عما يكلف محال
    • -مسألة في المقتضى بالتكليف
    • -مسألة فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف
    • -مسألة ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الأمر
  • [+]الفن الرابع من القطب الأول فيما يظهر الحكم به فصول
    • -الفصل الأول في الأسباب
    • -الفصل الثاني في وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد
    • -الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة
    • -الفصل الرابع في العزيمة والرخصة
• [+]القطب الثاني في أدلة الأحكام
  • [+]الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى
    • -النظر الأول في حقيقة القرآن
    • [+]النظر الثاني في حد القرآن
      • -مسألة البسملة آية من القرآن
    • [+]النظر الثالث في ألفاظ القرآن وفيه ثلاث مسائل
      • -مسألة ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز
      • -مسألة القرآن عربي كله لا عجمية فيه
      • -مسألة في القرآن محكم ومتشابه
    • [+]النظر الرابع في أحكام القرآن
      • [+]كتاب النسخ
        • [+]الباب الأول وفيه فصول
          • -الأول في حد النسخ وحقيقته
          • -الفصل الثاني في إثبات النسخ على منكريه
          • [+]الفصل الثالث في مسائل تتشعب عن النظر في حقيقة النسخ
            • -مسألة نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال
            • -مسألة نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنة من سننها
            • -مسألة الزيادة على النص نسخ
            • -مسألة ليس من شرط النسخ إثبات بدل غير المنسوخ
            • -مسألة يجوز النسخ بالأخف ولا يجوز بالأثقل
            • -مسألة النسخ في حق من لم يبلغه الخبر
        • -الباب الثاني في أركان النسخ وشروطه
        • [+]مسائل تتشعب عن النظر في ركني المنسوخ والناسخ
          • -مسألة ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ
          • -مسألة الآية إذا تضمنت حكما يجوز نسخ تلاوتها
          • -مسألة نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن
          • -مسألة الإجماع لا ينسخ به
          • -مسألة نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس
          • -مسألة لا ينسخ حكم بقول الصحابي
      • -خاتمة الكتاب فيما يعرف به تاريخ الناسخ
  • [+]الأصل الثاني من أصول الأدلة سنة رسول الله
    • [+]القسم الأول من هذا الأصل الكلام في التواتر وفيه أبواب
      • -الباب الأول في إثبات أن التواتر يفيد العلم
      • [+]الباب الثاني في شروط التواتر
        • -مسألة عدد المخبرين
        • -مسألة قطع القاضي بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل
        • -مسألة أقل عدد يحصل به العلم الضروري
        • -مسألة العدد الكامل إذا أخبروا ولم يحصل العلم بصدقهم
        • -خاتمة في بيان شروط فاسدة لعدد التواتر
      • [+]الباب الثالث في تقسيم الخبر
        • -القسم الأول ما يجب تصديقه
        • -القسم الثاني من الأخبار ما يعلم كذبه
        • -القسم الثالث ما لا يعلم صدقه ولا كذبه
    • [+]القسم الثاني في أخبار الآحاد وفيه أبواب
      • [+]الباب الأول في إثبات التعبد بخبر الواحد مع قصوره عن إفادة العلم
        • -مسألة التعبد بخبر الواحد
        • -مسألة العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد
      • [+]الباب الثاني في شروط الراوي وصفته
        • -مسألة الفاسق المتأول
        • -خاتمة جامعة للرواية والشهادة
      • [+]الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول
        • -الفصل الأول في عدد المزكي
        • -الفصل الثاني سبب الجرح والتعديل
        • -الفصل الثالث في نفس التزكية
        • -الفصل الرابع في عدالة الصحابة
      • [+]الباب الرابع في مستند الراوي وكيفية ضبطه
        • -مراتب الرواية
        • -مسألة الشك في مسموعاته عن الزهري مثلا حديث واحد شك أنه سمعه من الزهري أم لا
        • -مسألة إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع بكذب الراوي ولم يعمل به
        • -مسألة انفراد الثقة بزيادة في الحديث
        • -مسألة رواية بعض الخبر
        • -مسألة نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ
        • -مسألة المرسل مقبول
        • -مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى
  • [+]الأصل الثالث من أصول الأدلة الإجماع وفيه أبواب
    • -الباب الأول في إثبات كون الإجماع حجة على منكريه
    • [+]الباب الثاني في بيان أركان الإجماع
      • -مسألة دخول العوام في الإجماع
      • -مسألة المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفر
      • -مسألة بإجماع غير الصحابة
      • -مسألة الإجماع من الأكثر ليس بحجة مع مخالفة الأقل
      • -مسألة حجية إجماع أهل المدينة
      • -مسألة هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع عدد التواتر
      • -مسألة لا حجة في إجماع من بعد الصحابة
      • -مسألة أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون
      • -مسألة إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة انعقد الإجماع
      • -مسألة انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس
    • [+]الباب الثالث في حكم الإجماع
      • -مسألة انعقاد الإجماع بمخالفة واحد من الأمة أو اثنان
      • -مسألة اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة
      • -مسألة اختلفت الأمة على قولين ثم رجعوا إلى قول واحد
      • -مسألة أجمعت الصحابة على حكم ثم ذكر واحد منهم حديثا على خلافه
      • -مسألة الإجماع لا يثبت بخبر الواحد
      • -مسألة الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع
  • [+]الأصل الرابع دليل العقل والاستصحاب
    • -مسألة لا حجة في استصحاب الإجماع
    • -مسألة النافي هل عليه دليل
  • [+]خاتمة القطب ما يظن أنه من أصول الأدلة وليس منها
    • -الأصل الأول من الأصول الموهومة شرع من قبلنا
    • [+]الأصل الثاني من الأصول الموهومة قول الصحابي
      • -مسألة تقليد الصحابة
    • -الأصل الثالث من الأصول الموهومة الاستحسان
    • -الأصل الرابع من الأصول الموهومة الاستصلاح
• [+]القطب الثالث في كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول
  • [+]صدر القطب الثالث وفيه ثلاثة فنون
    • [+]الفن الأول في المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع
      • [+]المقدمة وتشتمل على سبعة فصول
        • -الفصل الأول في مبدإ اللغات
        • -الفصل الثاني الأسماء اللغوية هل تثبت قياسا
        • -الفصل الثالث في الأسماء العرفية
        • -الفصل الرابع في الأسماء الشرعية
        • -الفصل الخامس في الكلام المفيد
        • -الفصل السادس في طريق فهم المراد من الخطاب
        • -الفصل السابع في الحقيقة والمجاز
      • [+]القسم الأول من الفن الأول من مقاصد القطب الثالث في المجمل والمبين
        • -مسألة قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم
        • -مسألة قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
        • -مسألة قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور
        • -مسألة حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين
        • -مسألة ما أمكن حمله على حكم متجدد
        • -مسألة إذا دار الاسم بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي
        • -مسألة إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز
        • -خاتمة جامعة
        • [+]القول في البيان والمبين وفيه مسائل
          • -مسألة في حد البيان
          • -مسألة في تأخير البيان
          • -مسألة تأخير البيان في العموم
          • -مسألة لا يشترط أن يكون طريق البيان للمجمل والتخصيص للعموم كطريق المجمل والعموم
      • [+]القسم الثاني من الفن الأول في الظاهر والمؤول وفيه مسائل
        • -مسألة التأويل وإن كان محتملا فقد تجتمع قرائن تدل على فساده
        • -مسألة كل تأويل يرفع النص أو شيئا منه فهو باطل
        • -مسألة تأويل الآية في مسألة أصناف الزكاة
        • -مسألة قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا نص في وجوب رعاية العدد
        • -مسألة العموم عند من يرى التمسك به ينقسم إلى قوي وضعيف
        • -مسألة قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء
        • -مسألة قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
      • [+]القسم الثالث في الأمر والنهي
        • -النظر الأول في حده وحقيقته
        • [+]النظر الثاني في صيغة الأمر
          • -مسألة افعل بعد الحظر ما موجبه
        • [+]النظر الثالث في موجب الأمر ومقتضاه
          • -مسألة الأمر ليس للتكرار في الأمر المضاف إلى شرط
          • -مسألة مطلق الأمر يقتضي الفور
          • -مسألة وجوب القضاء لا يفتقر إلى أمر مجدد
          • -مسألة الأمر يقتضي وقوع الإجزاء بالمأمور به إذا امتثل
          • -مسألة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا ما لم يدل عليه دليل
          • -مسألة ظاهر الخطاب مع جماعة بالأمر يقتضي وجوبه على كل واحد
          • -مسألة المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال
        • [+]القول في صيغة النهي
          • -مسألة النهي عن البيع والنكاح والتصرفات المفيدة للأحكام هل يقتضي فسادها
      • [+]القسم الرابع من النظر في الصيغة القول في العام والخاص
        • -المقدمة القول في حد العام والخاص
        • [+]الباب الأول في العموم هل له صيغة أم لا
          • -القول في العموم إذا خص هل يصير مجازا في الباقي
        • [+]الباب الثاني في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن وفيه مسائل
          • -مسألة دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل الابتداء
          • -مسألة ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم
          • -مسألة المقتضى لا عموم له
          • -مسألة الفعل المتعدي إلى مفعول
          • -مسألة دعوى العموم في الفعل
          • -مسألة فعل النبي
          • -مسألة قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا
          • -مسألة قول الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار وبالشاهد واليمين
          • -مسألة دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي
          • -مسألة من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما
          • -مسألة من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه
          • -مسألة الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى العموم فيه
          • -مسألة ما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين يدخل تحته العبد
          • -مسألة يدخل الكافر تحت خطاب الناس وكل لفظ عام
          • -مسألة يدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى الناس
          • -مسألة لا يدخل النبي تحت الخطاب الخاص بالأمة
          • -مسألة المخاطبة شفاها لا يمكن دعوى العموم فيها
          • -مسألة من الصيغ ما يظن عموما وهي إلى الإجمال أقرب
          • -مسألة المخاطب يندرج تحت الخطاب العام
          • -مسألة إفادة اسم الفرد العموم
          • -مسألة صرف العموم إلى غير الاستغراق
        • [+]الباب الثالث في الأدلة التي يخص بها العموم
          • -مسألة خبر الواحد إذا ورد مخصصا لعموم القرآن
          • -مسألة قياس نص خاص إذا قابل عموم نص آخر
        • [+]الباب الرابع في تعارض العمومين ووقت جواز الحكم بالعموم وفيه فصول
          • -الفصل الأول في التعارض
          • -الفصل الثاني في جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص
          • -الفصل الثالث في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه
        • [+]الباب الخامس في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق
          • -الفصل الأول في حقيقة الاستثناء
          • -الفصل الثاني في الشروط وهي ثلاثة
          • -الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناء
    • [+]الفن الثاني فيما يقتبس من الألفاظ من حيث فحواها وإشارتها وهي خمسة أضرب
      • -الضرب الأول ما يسمى اقتضاء
      • -الضرب الثاني ما يؤخذ من إشارة اللفظ
      • -الضرب الثالث فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب
      • -الضرب الرابع فهم غير المنطوق به من المنطوق
      • -الضرب الخامس هو المفهوم
      • -القول في درجات دليل الخطاب
      • [+]القول في دلالة أفعال النبي عليه السلام وسكوته واستبشاره وفيه فصول
        • -الفصل الأول في دلالة الفعل
        • -الفصل الثاني في شبهات متفرقة في أحكام الأفعال
        • -الفصل الثالث في تعارض الفعلين
    • [+]الفن الثالث في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس من معقول الألفاظ بطريق القياس
      • -مقدمة في حد القياس
      • -حصر مجاري الاجتهاد في العلل
      • [+]الباب الأول في إثبات القياس على منكريه
        • -مسألة التعبد بالقياس واجب عقلا
        • -مسألة في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد بالظن
        • -القول في شبه المنكرين للقياس والصائرين إلى حظره
        • -القول في الشبه المعنوية للمنكرين للقياس وهي ست
      • [+]الباب الثاني في طريق إثبات علة الأصل
        • -القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية
        • -القسم الثاني في إثبات العلة بالإجماع على كونها مؤثرة في الحكم
        • [+]القسم الثالث في إثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال وهي أنواع
          • -النوع الأول السبر والتقسيم
          • -النوع الثاني من الاستنباط إثبات العلة بإبداء مناسبتها للحكم
        • -القول في المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل
      • [+]الباب الثالث في قياس الشبه وفيه أطراف
        • -الطرف الأول في حقيقة الشبه وأمثلته
        • -الطرف الثاني في بيان التدريج في منازل هذه الأقيسة من أعلاها إلى أدناها
        • -الطرف الثالث في بيان ما يظن أنه من الشبه المختلف فيه وليس فيه وليس منه
      • [+]الباب الرابع في أركان القياس وشروط كل ركن
        • -الركن الأول للقياس
        • -الركن الثاني للقياس
        • -الركن الثالث للقياس
        • [+]الركن الرابع للقياس
          • -مسألة تخصيص العلة
          • -مسألة تعليل الحكم بعلتين
          • -مسألة اشتراط العكس في العلل الشرعية
          • -مسألة العلة القاصرة صحيحة
        • -خاتمة فيما يفسد العلة قطعا وما يفسدها ظنا واجتهادا
• [+]القطب الرابع في حكم المستثمر وهو المجتهد
  • [+]الفن الأول في الاجتهاد
    • [+]النظر الأول في أركان الإجتهاد وأحكامه
      • -مسألة جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمان الرسول
      • -مسألة النبي هل يجوز له الحكم بالاجتهاد فيما لا نص فيه
    • [+]النظر الثاني في أحكام الاجتهاد
      • -الحكم الأول في تأثيم المخطئ في الاجتهاد
      • [+]الحكم الثاني في الاجتهاد التصويب والتخطئة
        • -مسألة نفي حكم معين في المجتهدات
        • -مسألة تعارض دليلان عند المجتهد
        • -مسألة في نقض الاجتهاد
        • -مسألة في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه
  • [+]الفن الثاني في التقليد والاستفتاء وحكم العوام فيه
    • -مسألة التقليد هو قبول قول بلا حجة
    • -مسالة العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء
    • -مسألة لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة
    • -مسألة مراجعة العامى للمفتى
  • [+]الفن الثالث في الترجيح وكيفية تصرف المجتهد عند تعارض الأدلة
    • -المقدمة الأولى في بيان ترتيب الأدلة
    • -المقدمة الثانية في حقيقة تعارض الأدلة ومحله
    • -المقدمة الثالثة في دليل وجوب الترجيح
    • [+]الباب الأول فيما ترجح به الأخبار
      • -القول فيما يظن أنه ترجيح وليس بترجيح
    • -الباب الثاني في ترجيح العلل