الحكم على الحديث:
الحديث موضوع، حكم بوضعه عدد من الأئمة ـ كما سبق في أقوالهم ـ.
وفيه عللٌ إسنادية، ومتنية:
أما الإسنادية، فمداره على عطية العوفي، وهو ضعيف، شيعي، مدلِّس ـ وهو المتَّهم به ـ.
ومَن دونه لا يخلو من ضعف شديد، واتهام بالغلو في التشيع:
فعَليُّ بنُ عابس: ضعيف. وبشر بن أبي عمرو: مجهول يروي أحاديث موضوعة. وفي زيادته دلالة واضحة على وضع الرافضة لقوله: (والويلُ لمن حال دونه).
والقصة التي رواها النميري بن حيان، عن زيد، مرسلة: زيد لم يدرك القصة.
ومن تدليسه عطية: أن أبا نعيم الفضل بن دكين، رواه عن عطية، مرسلاً. لم يذكر أبا سعيد. ورجح هذا الوجه أبو حاتم ـ كما سبق ـ.
وحديث الحسين بن علي - رضي الله عنهما -، فيه: أبو بكر بن أبي دارم: رافضي، كذاب. والمنذر بن محمد: متروك، وفيه من لم أقف له على ترجمة.
وأما المتنية: فكما سبق في قول ابن كثير: بأن السورة مكية، وفَدَك في السنة السابعة للهجرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute