ثم ذكر عنه رواية اليزيدى: أنه يقف عليهما موصولتين، وكذلك روى من طريق أبى معمر عن عبد الوارث ومحمد بن رومى عن أحمد بن موسى قال: سمعت أبا عمرو يقول: ويكأنّ الله [القصص: ٨٢] وو يكأنّه [القصص: ٨٢] مقطوعة فى القراءة موصولة فى الإمام.
قال الدانى: وهذا دليل على أنه يقف على الياء منفصلة، ثم روى ذلك صريحا عن أبى زيد عن أبى عمرو.
والأكثرون لم يذكروا شيئا من ذلك عن أبى عمرو ولا الكسائى: كابن سوار (١) وصاحب «التلخيص»(٢)[وصاحب](٣)«العنوان» و «التجريد» وابن فارس وابن مهران وغيرهم، فالوقف عندهم على الكلمة بأسرها، وهذا هو الأولى، والمختار فى مذاهب (٤) الجميع؛ اقتداء بالجمهور، وأخذا بالقياس الصحيح، والله أعلم.
وجه الجماعة: الرسم.
ووجه موافقة الكسائى: التنبيه على حال الإفراد على مذهب الأول.
ووجه أبى عمرو: التنبيه عليه كالأول بزيادة كاف الخطاب، أو على الثانى، والله أعلم.
ص:
ومال سال الكهف فرقان النّسا ... قيل على ما حسب (ح) فظه (ر) سا
ش: و (مال) مبتدأ مضاف إلى (سال)، وما بعده معطوف بمحذوف (٥)، و (قيل) مبنى للمفعول، ونائبه «يقف»(٦) وما بعده، و (على ما) يتعلق ب «يقف»، و (حسب) بمعنى فقط، و (حفظه) فاعل «يقف»، و (رسا) عطف عليه.
أى: اختلف فى مال فى الأربعة [النساء: ٧٨، الكهف: ٤٩، الفرقان: ٧، المعارج: ٣٦]، هل فيها خلاف أم لا؟
فنص على الخلاف فيها جمهور المغاربة، والمصريين، والشاميين، [والعراقيين:](٧) كالدانى، وابن الفحام، وأبى العز، وسبط الخياط، وابن سوار، والشاطبى، وابن فارس، وابن شريح، وأبى معشر.
واتفق كلهم عن (٨) أبى عمرو على الوقف على ما.
(١) فى د: عن ابن سوار. (٢) فى ص: التلخيصين. (٣) سقط فى د. (٤) فى م، ص: مذهب. (٥) فى ص: على محذوف. (٦) فى ز، د: تقف. (٧) سقط فى د. (٨) فى د، ز: غير.