تقديرا، تحقيقا كالأول [المركب](١) وإفادة التأنيث] (٢)، فأعطيت من أحكامها الإمالة؛ [فكان القياس إمالة الهاء مع الفتحة، لكن تعذر فى الهاء؛ لعدم صحة جعلها كالياء، وصح فى الفتحة فأميلت، وأميلت فى خمسة عشر؛ لخلوها من المانع](٣)، ولم تمل مع العشرة؛ لأن السبعة المستعلية مانعة فى الأصل، فالفرع أولى، وحملت العين والحاء المهملتين؛ على المعجمتين لضعف الفرع.
[وأما الألف فلإزالة بعض الشبه](٤).
ووجه إمالة «أكهر»: بعد أحد الشرطين: انضمام سبب الأصل إلى الشبه، وألغى الفاصل لضعفه بالسكون.
ووجه الفتح مع عدمهما (٥): حمل الحلقى منها (٦) وهو الهاء على الحلقى المانع وهو الألف، واللهوى وهو الكاف على الشفوى (٧) وهو الواو، [و] استثنيت الألف التى لا سبب لها باعتبار الهاء؛ لبعد الشبه (٨) بالسكون اللفظى، ولم يجر فيها خلاف نحو:
محشورة [ص: ١٩]؛ لئلا يوهم الأصالة.
تنبيه:
هاء [السكت](٩) فى نحو: كتبيه [الحاقة: ١٩] وماليه [الحاقة: ٢٨] وحسابيه [الحاقة: ٢٠] ويتسنّه [البقرة: ٢٥٩]- لا يدخلها (١٠) إمالة؛ لأن من ضرورة إمالتها كسر (١١) ما قبلها، وهى (١٢) إنما أتى بها [بيانا](١٣) للفتحة قبلها وفى إمالتها مخالفة لذلك (١٤).
وقال الهذلى: إمالتها بشعة، وأجازها الخاقانى وثعلب، وأنكره ابن مجاهد أشد النكر، وقال فيه أبلغ قول، وهو خطأ بين.
قال (١٥) الدانى: ونص الكسائى، والسماع من العرب [إنما ورد](١٦) فى [هاء](١٧) التأنيث خاصة، والله تعالى أعلم.
(١) سقط فى د. (٢) ما بين المعقوفين سقط فى م. (٣) زيادة من م، ص. (٤) سقط فى م. (٥) فى ز، د: عدمها. (٦) فى م، ص: منهما. (٧) فى ز، د: اللهوى. (٨) فى م: الشبهة لبعد، وفى د: البعد الشيبه. (٩) سقط فى د. (١٠) فى م، ص: لا تدخلها. (١١) فى م: مخالفة كسر. (١٢) فى م: وإنما هى، وفى د: وهو إنما، وفى ص: وإنما أتى. (١٣) سقط فى د. (١٤) فى م: كذلك. (١٥) فى م: وقال. (١٦) ما بين المعقوفين زيادة من م، ص. (١٧) زيادة من ص.