كتاب موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية

محمد خليل هراس (١٣٩٥ هـ) - • موقفه من الخوارج: - ج: 10 - ص: 52

فوقع الاتفاق بينهما في أمرين:

١ - نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة.

٢ - خلوده في النار مع الكفار.

ووقع الخلاف أيضا في موضعين:

أحدهما: تسميته كافرا.

والثاني: استحلال دمه وماله، وهو الحكم الدنيوي. (١)

- وفيه أيضا: والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة، وأحاديثها متواترة؛ قال تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} (٢) فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة: {* وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (٢٦)} (٣).

فبين الله الشفاعة الصحيحة، وهي التي تكون بإذنه، ولمن يرتضي قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: {فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (٤٨)} (٤) {وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ

---

(١) (ص.١٩٠ - ١٩١).
(٢) البقرة الآية (٢٥٥).
(٣) النجم الآية (٢٦).
(٤) المدثر الآية (٤٨).