كتاب مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى

باب: الإرادة في الأمر - الأقوال في المسألة - ص: 390

بل يسخطه ويبغضه.

وَيَقُولُونَ: إِرَادَة الله فِي كِتَابه نَوْعَانِ:

نوع بِمَعْنى الْمَشِيئَة لما خلق كَقَوْلِه {وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ} ١.

وَنَوع بِمَعْنى محبته وَرضَاهُ لما أَمر بِهِ وَإِن لم يخلقه كَقَوْلِه {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} ٢ {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ٣ {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً} ٤٥.

---

١ - سُورَة الْأَنْعَام آيَة رقم ١٢٥.
٢ - سُورَة الْبَقَرَة آيَة رقم ١٨٥.
٣ - سُورَة الْمَائِدَة آيَة رقم ٦.
٤ - سُورَة النِّسَاء آيَة رقم ٢٦ - ٢٧.
٥ - مَجْمُوع الْفَتَاوَى ٨/٤٧٦ وَانْظُر الموافقات٣/٣٦٩ - ٣٧١ وَشرح الْكَوْكَب ١/٣١٨ - ٣٢٢ وَشرح العقيدة الطحاوية ١/٧٩ - ٨٤ و ٣٢٤ - ٣٢٧ والفصل فِي الْملَل والأهواء والنحل ٣/١٨٠ ومفتاح دَار السَّعَادَة ٢/٤٣.
تلخص أَن للْعُلَمَاء فِي الْمَسْأَلَة ثَلَاثَة أَقْوَال:
القَوْل الأول: إِن الْأَمر مُسْتَلْزم للإرادة مُطلقًا، وَهَذَا قَول الْقَدَرِيَّة وَمِنْهُم الْمُعْتَزلَة.
القَوْل الثَّانِي: إِن الْأَمر غير مُسْتَلْزم للإرادة مُطلقًا، وَهَذَا قَول الْجَهْمِية والأشاعرة وَهُوَ الْمَشْهُور فِي كتب الْأُصُولِيِّينَ ويُنْسَب فِيهَا لِلْجُمْهُورِ.
القَوْل الثَّالِث: إِن الْأَمر مُسْتَلْزم للإرادة الشَّرْعِيَّة الدِّينِيَّة، وَغير مُسْتَلْزم للإرادة الكونية الْقَدَرِيَّة وَهَذَا هُوَ قَول السّلف.
وَكتب الْأُصُول فِي الْغَالِب لَا تذكر إِلَّا الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلين وَلَا تذكر القَوْل الثَّالِث فَتنبه لذَلِك رعاكَ الله.