كتاب الكافل بنيل السول في علم الأصول

الباب السادس في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد - فصل - ص: 101

المعطوف عليه (١).

وأن العام بعد تخصيصه لا يصير مجازا فيما بقي بلا حقيقة (٢)، وأنه يصح تخصيص الخبر (٣) , ولا يصح تعارض العمومين في قطعي، ويصح في الخاص والعام فيعمل بالمتأخر منهما، فإن جهل التاريخ اطرحا (٤).

وقال [بعضهم] (٥): يعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما عداه، تقدم الخاص أم تأخر أم جهل التاريخ.

[فصل]

والمطلق: ما دل على شائع في جنسه (٦). والمقيد بخلافه، وهما

---

(١) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٤٥٠.
(٢) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٣٧٤.
(٣) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٥١٤.
(٤) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الخاص يقدم مطلقا. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٦٤٤.
(٥) بياض في الأصل و (أ) و (س) والإضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٦٤٥.
(٦) أخذ المؤلف التعريف عن ابن الحاجب في المختصر ٢/ ١٥٥ وعند الحنابلة: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٧١١.