كتاب الأموال لابن زنجويه

كتاب الصدقة وأحكامها وسننها - باب: ما جاء في جامع ما لا صدقة فيه من الخضر - ج: 3 - ص: 1099

٢٠٤٠ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: «الْأَمْرُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا , وَالَّذِي سَمِعْتُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ , مِنَ الرُّمَّانِ وَالْفِرْسِكِ وَالتِّينِ , ⦗١١٠٠⦘ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ , وَمَا لَمْ يُشْبِهْهُ إِذَا كَانَ مِنَ الْفَوَاكِه صَدَقَةٌ» . قَالَ مَالِكٌ: «وَلَا فِي الْقَضْبِ وَلَا فِي الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ , وَلَا فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَبِيعُهَا صَاحِبُهَا وَيَقْبِضُ ثَمَنَهَا»

من ها هنا إلى آخره إجازة لابن خزيم. (ولم يكن في الأصل لابن خزيم)