كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة - [٤٨/ ١] المسألة الثامنة والأربعون: يثبت حد السرقة بشهادة رجلين. - ج: 10 - ص: 171

---

(١) القاموس المحيط (١/ ٣٧٢).
(٢) سورة آل عمران، آية (٨١).
(٣) تهذيب اللغة (٦/ ٤٧).
(٤) سورة التوبة، آية (١٠٧).
(٥) انظر: مفاتيح الغيب (٢٩/ ٥١٠)، تفسير القرطبي (٨/ ٢٥٨).
(٦) سورة البقرة، آية (١٤٠).
(٧) انظر: تفسير البحر المحيط (١/ ٣٦٠)، تفسير القرطبي (٢/ ١٤٧)، مجموع الفتاوى (١٤/ ١٨٦).
(٨) مقاييس اللغة (٣/ ١٧٢).
(٩) التعريفات، باب: الشين، (١/ ١٧٠).
(١٠) بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦)، ومراد الجرجاني والكاساني بالتعريف التحرز عن الإقرار والدعوى، لأن الإخبارات عند الفقهاء على ثلاثة أقسام: الأول: أن يخبر بحق للغير على آخر، وهذا ما يسمى بالشهادة. الثاني: أن يخبر بحق للمخبر على آخر، وهو الدعوى. الثالث: أن =