كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [٢٠/ ١] المسألة العشرون: حد السرقة لا يقبل الصلح. - ج: 10 - ص: 106

---

(١) هو أبو وهب وقيل: أبو أمية، صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي، صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أسلم بعد حنين، ثم شهد اليرموك، كان شريفًا جليلًا، هو أحد المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه منهم، وكان من أفصح قريش لسانًا، ومات بمكة سنة (٤٢) هـ. انظر: تهذيب التهذيب ٤/ ٤٢٤، الإصابة ٢/ ١٨٧، شذرات الذهب ١/ ٥٢.
(٢) أخرجه أحمد (٢٤/ ١٥)، والنسائي (رقم: ٤٨٨٤).
(٣) أخرجه أبو داود (رقم: ٤٣٩٤)، والنسائي، كتاب: الحدود، باب: ما يكون حرزًا وما لا يكون، (رقم: ٤٨٨٣).
(٤) أخرجه ابن ماجه، كتاب: الحدود، باب: من سرق من الحرز (رقم: ٢٥٩٥). والحديث ضعفه ابن حزم حيث قال في "المحلى" (١٢/ ٥٧): "وأما حديث صفوان فلا يصح فيه شيء أصلًا؛ لأنها كلها منقطعة؛ لأنها عن عطاء، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وابن شهاب، وليس منهم أحد أدرك صفوان". ووافقه عبد الحق حيث قال: "لا أعلمه يتصل من وجه صحيح".
لكن صححه آخرون من رواية طاووس، فقد أشار ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٢١٩) إلى احتمال اتصالها من جهة أن سماع طاووس من صفوان محتمل؛ لأن طاووسًا أدرك عثمان -رضي اللَّه عنه-، وقال: أدركت سبعين شيخًا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. =