كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة" - [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند - ج: 2 - ص: 736

والشافعي. حكاه الخطيب في "الكفاية"، وذكر البيهقي في "المدخل" أن ابن عبد الحكم روى عن الشافعي حكاية فأنكرها الشافعي ثُم ذكرها، فقال له: "لا تُحدِّث عن حي؛ فإنَّ الحي لا يُؤْمَن عليه النسيان".

وصنَّف الدارقطني جُزءًا فيمن روى عنه بعد نسيانه، ثُم صنَّف في ذلك الخطيب وذكر ما أهمل الدارقطني من ذلك. والله أعلم.

ص:

٣٥٨ - وَزَائِدٌ عَلَى الثِّقَاتِ مِنْ ثِقَهْ ... [يُقْبَلُ؛ فَهْوَ قَدْ يَكُونُ] (١) حَقَّقَهْ

٣٥٩ - إلَّا إذَا كَانَ الَّذِي لَمْ يَرْوِهَا ... مِثْلُهُمُ لَا يُغْفِلُونَ مِثْلَهَا

٣٦٠ - أَوْ مَا دَوَاعِي [نَقْلِهَا] (٢) تَوَفَّرَتْ ... [فإنْ يُرَ] (٣) الْأَحْفَظُ عَنْهَا قَدْ سَكَتْ

٣٦١ - أَوْ كَانَ قَدْ صَرَّحَ بِالنَّفْيِ لَهَا ... عَلَى الَّذِي يُقْبَلُ حَيْثُ وُجِّهَا

٣٦٢ - تَعَارَضَا، فَإنْ رَوَاهَا [كَرَّهْ] (٤) ... وَتَرَكَ التَّحْدِيثَ فِيهَا مَرَّهْ

٣٦٣ - [فَكَرِوَايَتَيْنِ] (٥) فِيمَا قُدِّمَا ... وَإنْ تَكُنْ قَدْ غَيَّرَتْ إعْرَابَ مَا

٣٦٤ - يَبْقَى، تَعَارَضَا، وَمَا فِيهِ انْفَرَدْ ... عَنْ وَاحِدٍ وَاحِدٌ، اقْبَلْ إنْ وَرَدْ

---

(١) في (ز، ظ): فاقبل ولو بمجلس إذ. وفي (ن ٢): فاقبل ولو بمجلس إن.
(٢) كذا في (ز، ظ، ت، ن ٢، ن ٣، ن ٤). وفي (ص، ض): بعده. وفي (ش، ن ١، ن ٥): نقله.
(٣) في (ت، ن ١): فإن يرى. وفي (ز): وإن ير. وفي (ظ): وإن يرى. وفي (ص، ش، ن ٢، ن ٣، ن ٤، ن ٥): فإن تر.
(٤) في (ص، ظ، ض): كثرة.
(٥) في (ن ٣، ن ٤): فَكَرَاوِيَيْن.