كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة" - [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند - ج: 2 - ص: 508

السُّنة والإجماع يكون بالتواتر و [بالآحاد] (١) كما سيأتي بيانه، والله أعلم.

ص:

٢٦٨ - وَمَا [قَرَاهُ] (٢) السَّبع ذُو تَوَاتُرِ ... لأَنَّهُ مِنْهُ بِقَطْعٍ سَائِرِ

٢٦٩ - لَا الِاخْتِلَافُ في وُجُوهِ التَّأْدِيَه ... مِثْلُ مَقَادِيرِ [مُدُودٍ مُنْهِيَهْ] (٣)

٢٧٠ - كَذَا إمَالَةٌ وَهَمْزٌ سَهَّلُوا ... أَوْ حَقَّقُوا، وَوَصْفُ حَرْفٍ يُسْهَلُ

٢٧١ - لَا أَصْلُ كُلٍّ؛ فَهْوَ قَدْ تَوَاترَا ... أَمَّا الشُّذُوذُ في قِرَاءَاتٍ تُرَى

الشرح:

أي: إذا تَقرر أن القرآن يُعتبر في ثبوته التواترُ، انبنى على ذلك مسألتان: القراءات السبعة، و [القراءات] (٤) الشاذة.

فأما الأُولى: وهي ما قرأ به الأئمة السبعة المشهورة وتواترت عنهم من القرآن فيجب أن [تكون متواترة] (٥) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ [لكونها] (٦) قرآنًا، ولا يكون إلا متواترًا كما سبق.

واحترزتُ بقولي: (وتواترت) عما يُحكَى عن بعضهم آحادًا، فإنَّ ذلك من الشاذ الآتي بيانه، كما لو قرأ بها غيرهم.

---

(١) كذا في (ز). وفي (ش): الآحاد. وفي سائر النُّسخ: إلى آحاد.
(٢) ينضبط الوزن هكذا ولا ينضبط مع: قَرَأَه.
(٣) في (ز): المدود المنهية. وفي (ظ): ممدود منهية.
(٤) في (ز، ظ، ش): القراءة.
(٥) كذا في (ز).
لكن في سائر النُّسخ: يكون متواترا.
(٦) كذا في (ز). لكن في سائر النُّسخ: لكونه.