كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة" - النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس") - ج: 5 - ص: 1949

النار في هرة" (١). فالمدار على أن يظهر التعليل فى لفظه في ذلك المحل. والله أعلم.

وقولي: (والثالث الإيماء في التجنب) تمامه قولي بعده:

ص:

٨٠٦ - أَنْ يُقْرَنَ الْوَصْفُ بِحُكْمٍ، أَيْ وَلَوْ ... مُسْتَنْبَطًا، لَوْ لَمْ يُفِدْ أَوْ مَا رَأَوْا

٨٠٧ - نَظِيرَهُ عِلِّيَّةً لَبَعُدَا ... وَذَا كتَفْرِيقٍ بِوَصْفٍ قُيِّدَا

٨٠٨ - أَيْ: بَينَ حُكْمَيْنِ هُمَا قَدْ ذُكِرَا ... أَوْ وَاحِدٌ فَقَطْ، فَكُنْ مُعْتَبِرًا

الشرح:

والمراد بذلك الطريق الثالث مِن طُرق العلة، وهو "الإيماء" للعلة والتنبيه من غير أن يكون فيه نَص لا صريحًا ولا ظاهرًا.

ومنهم مَن يُدْخله في قِسم الظاهر، ويجعل منه ما سبق في الترتيب بِـ "الفاء" في كلام الشارع - صلى الله عليه وسلم - أو في كلام الراوي كما جرى عليه البيضاوي، فإن ظاهره أن [الكل] (٢) مِن قبيل النَّص على العلة. لكن قال الآمدي والهندي: إن دلالة هذا الطريق على العلة إنما هي بالالتزام؛ لأنه يُفهم التعليل فيه مِن جهة المعنى، لا من جهة اللفظ.

قال الهندي: لأنه لو كان موضوعًا للعلة، لم يُجعل مِن قبيل الإيماء، إذ لا يقال في الموضوع للشيء: إنه إيماءٌ إليه.

---

(١) صحيح البخاري (رقم: ٣١٤٠)، صحيح مسلم (رقم: ٢٦١٩).
(٢) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): الكلام.