كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة" - النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه - ج: 4 - ص: 1819

فُقِد لِفَقد شَرْطه لا يكون نسخًا.

قيل: النص الأول معمول به إلى أنْ يأتي الناسخ، لا أنه [بشرط] (١) فَقْد الناسخ. بخلاف الاجتهاد، فإنَّ ذلك شرط فيه. والله أعلم.

ص:

٧٤١ - وَالنَّسْخُ بِالْقِيَاسِ لَا [يُحَادِي] (٢) ... غَيْرًا، وَجَوِّزْ نَسْخَهُ في الْبَادِي

٧٤٢ - في زَمَنِ النَّبِيِّ مُطْلَقًا، وَذَا ... إنْ نَاسِخٌ لَهُ قِيَاسٌ نَبَذَا

٧٤٣ - فَالشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ أَجْلَى ... وَالنَّسْخُ لِلْأَصْلِ [فَرَفْعٌ] (٣) أَصْلَا

الشرح:

لما فرغت من النسخ المتعلق بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، شرعتُ في المتعلق بالقياس، وفيه مسألتان: النسخ به، والنسخ له.

فأما النسخ به: فلا يكون لنص ولا إجماع، بل لقياس مثله. وهو معنى قولي: (لا يُحَادِي غَيْرًا). أي: لا [تُحَاد] (٤) بالقياس غير القياس مِن نَص أو إجماع.

هذا ارجح المذاهب وقول الجمهور، كالصيرفي وإلْكِيَا وابن الصباغ وسليم الرازي وأبي

---

(١) في (ت، س): يشترط.
(٢) كذا في (ش، ت، ن ٣، ن ٤). ومعناه: يُبْعِدُ وَيُنَحِّي، أَيْ: النسخ بالقياس لا يُبْعِد ولا يُنَحِّي غَيْرَ القياس.
(٣) كذا في (ص، ق، ن ٢). وفي سائر النُّسَخ: (ارتفاع). لكن المؤلف في شرحه أَعَاد ذِكْر البيت -في جميع النُّسَخ- بلفظ: فَرَفع. والوزن صحيح مع اللفظين.
(٤) كذا في (س)، لكن في (ش، ت): يحاد.