كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة" - النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه - ج: 4 - ص: 1795

(كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، فكان فيها: الشيخ والشيخة) (١) إلى آخِره، والعجماءُ -فيما رواه الطبراني- قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة" (٢).

والمراد بالشيخ والشيخة: المحصنان، حدهما الرجم بالإجماع. فالحكم باقٍ واللفظ مرتفع؛ لرجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزًا واليهوديين وغيرهم.

والثاني: ما نُسخ حُكمه وبقي لفظه:

وذلك قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: ١٢]. ففي "الترمذي" عن علي أنها لَمَّا نزلت قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما ترى دينارًا؟ " قال: لا يطيقونه. قال: "نصف دينار؟ " قال: لا يطيقونه. قال: "ما ترى؟ " قال: شعيرة. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنك لزهيد" (٣).

قال علي: ([فَبِي] (٤) خفَّف الله عن هذه الأُمة بترك الصدقة، فنزلت: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ

---

(١) صحيح ابن حبان (٤٤٢٨)، ولم أجده من رواية زيد بن ثابت - رضي الله عنه -. قال الألباني: صحيح. (التعليقات الحسان: ٤٤١١).
(٢) المعجم الكبير (٢٤/ ٣٥٠، رقم: ٨٦٧)، سنن النسائي الكبرى (رقم: ٧١٤٦) وغيرهما. قال الألباني في (السلسلة الصحيحة: ٢٩١٣): (رجاله ثقات رجال الشيخين غير مروان بن عثمان. . غمزه النسائي، وقال أبو حاتم: ضعيف. .، جزم الحافظ في "التقريب" بأنه ضعيف. وقال في "الإصابة": متروك).
(٣) سنن الترمذي (رقم: ٣٣٠٠)، سنن النسائي الكبرى (رقم: ٨٥٣٧) وغيرهما. قال الألباني: ضعيف الاسناد. (ضعيف الترمذي: ٣٣٠٠).
(٤) في جميع النسخ: حتى.