كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة - الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد" - ج: 4 - ص: 1704

والطحال.

ويدل لذلك أيضًا تضعيف أصحابنا مقالة الحنفية: إنَّ دم السمك والجراد طاهر؛ لأنه ليس مسفوحًا.

وأجاب الإمام الرازي في "تفسيره" بأن: (الآية إنما قيل فيها: {قُلْ لَا أَجِدُ} [الأنعام: ١٤٥] , ويجوز أن يكون تحريم الدم على الإطلاق متأخرًا عن تحريم المسفوح) (١). انتهى قلتُ: ولا يقدح ذلك في قاعدة حمل المطلق على المقيد باتفاق في مثل هذه الحالة؛ لأن [القيد] (٢) خرج مَخْرَج الغالِب يومئذٍ؛ لأنهم كانوا يأخذون الدم المسفوح يضعونه في المصران ويجففونه ويضيفون به الناس. وشَرْط القيد كما سبق أن يكون معتبرًا.

ومما مثل به هذه الحالة أيضًا {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [النساء: ٤٣] , وفي موضع بِقَيْد "منه" [المائدة: ٦].

وحديث: "يمسح المسافر ثلاثة أيام" (٣) وفي موضع: "إذا تطهر فلبس خُفَّيه" (٤).

وفي حديث: "فرض زكاة الفطر على كل صغير وكبير" (٥) إلى آخره، وفي موضع: "ممن

---

(١) مفاتيح الغيب (٥/ ١٨).
(٢) كذا في (ق، ش، ت)، لكن في (ص): المقيد.
(٣) صحيح مسلم (٢٧٦)، سنن أبي داود (١٥٧)، سنن النسائي (رقم: ١٢٨، ١٢٩)، وغيرها.
(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم: ١٩٢)، سنن الدارقطني (١/ ٢٠٤)، سنن البيهقي الكبرى (رقم: ١٢٥١)، وغيرها. قال الألباني: إسناده حسن. (السلسلة الصحيحة: ٣٤٥٥).
(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١٤٠) بلفظ: (فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير)، وفي صحيح البخاري (رقم: ١٤٣٢) بلفظ: (فَرَضَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا من تَمْرٍ أو صَاعًا من شَعِيرٍ على الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيِر من المُسْلِمِينَ)، صحيح مسلم (رقم: ٩٨٤).