كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة - الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص" - ج: 3 - ص: 1329

ودليله أن العلماء لم تزل تستدل بآية السرقة وآية الزنا وآية الأمر بقتال المشركين ونحو ذلك.

وفي "الصحيحين" احتجاج عمر حين قتال أبي بكر -رضي الله عنها- مانعي الزكاة بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" (١) الحديث، وأقره أبو بكر وغيره، ثم احتج أبو بكر بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إلا بحقه"، والزكاة من حقه.

وقد احتج أبو بكر - رضي الله عنه - بقوله عليه الصلاة والسلام: "الأئمة من قريش" (٢)، وأقروه. رواه أحمد والنسائي وغيرهمما.

ووقع في "شرح المهذب" أنه في "الصحيحين"، ولعله أراد معنى الحديث، وهو حديث ابن عمر مرفوعًا: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان" (٣).

وكذا الاستدلال بحديث: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث" (٤). رواه النسائي. وفي "الصحيحين" منه: "لا نُورَث، ما تركنا صدقةٌ" (٥). وغير ذلك مما لا ينحصر.

وأصرحها قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد في "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين": "فإنكم إذا قلتم ذلك، فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض" (٦). أخرجه البخاري

---

(١) صحيح البخاري (رقم: ١٣٣٥)، صحيح مسلم (رقم: ٢٠)
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم: ٣٢٣٨٨)، مسند الإمام أحمد (رقم: ١٢٣٢٩)، سنن النسائي الكبرى (رقم: ٥٩٤٢)، وغيرها. قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: ٥٢٠).
(٣) صحيح البخاري (رقم: ٣٣١٠)، صحيح مسلم (رقم: ١٨٢٠)، واللفظ لمسلم.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) صحيح البخاري (رقم: ٢٩٢٦)، صحيح مسلم (رقم: ١٧٥٩).
(٦) سبق تخريجه.