مما لا شك فيه أن احتجاج القائلين بعدم حجية أحاديث الآحاد في العقائد، بهذه الآيات وأمثالها التي تذم الظن وأهله، مردود وغير صحيح. وذلك من عدة وجوه:
أولا: إن الظن الوارد في الآية ليس المقصود به الظن الراجح أو الغالب الذي عنوه «وإنما المقصود به هو الشك والكذب والخرص والتخمين، فقد جاء في «النهاية» و «اللسان» وغيرهما من كتب اللغة»: «الظن» هو الشك يعرض لك في شيء، فتحققه وتحكم به. (١)
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية {وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ}(٢)(أي ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه، بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (٢٨)} أي لا يجدي شيئا، ولا يقوم أبدا مقام الحق، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث»). (٣)(٤)
فالشك والكذب هو الظن الذي ذمه الله تعالى في كتابه، ونعاه
(١) انظر النهاية في غريب الحديث والأثر «٣/ ١٦٢ - ١٦٣». (٢) النجم ٢٨. (٣) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن والتجسس (٤/ ١٩٨٥)، رقم (٢٥٦٣). (٤) تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير (٧/ ٤٣٤) تحقيق عبد العزيز غنيم وزميليه، مطبعة الشعب، القاهرة.