أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة

الباب الثالث مسائل متفرقة في العقيدة - الفصل الرابع الواجب نحو أئمة المسلمين وعامتهم ولزوم جماعتهم - ص: 289

يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» (١) .

والسنة أن تُبذل النصيحة للإمام سرًّا بعيدًا عن الإثارة والتهويل يدل لذلك ما رواه ابن أبي عاصم وغيره، عن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده فإن سمع منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه» (٢) .

هذه النصوص من القرآن والسنة كلها تأمر بطاعة الأئمة وولاة الأمور في غير معصية الله تعالى. ويمكن أن نستخلص منها ما يأتي:

١ - أن السمع والطاعة واجبة في كل الأحوال في غير معصية.

٢ - عدم الخروج على ولاة الأمر إذا لم يقبلوا النصيحة.

٣ - أن من نصح لولاة الأمر وأنكر عليهم بالطريقة المشروعة فقد برئ من الذنب.

٤ - النهي عن إثارة الفتن وأسباب إثارتها.

٥ - عدم الخروج على الولاة ما لم يظهر منهم الكفر البواح أي الظاهر الذي لا يحتمل التأويل.

٦ - وجوب لزوم جماعة المسلمين الذين يسيرون على هدى الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادًا وموالاتهم واتباع سبيلهم والحرص على جمع كلمتهم على الحق وعدم مفارقتهم أو الانشقاق عليهم. كما قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥] (النساء: ١١٥) .

---

(١) صحيح البخاري برقم (٧١٤٤) .
(٢) رواه ابن أبي عاصم في السنة (٢ / ٥٠٧) بسند صحيح.