كتاب المختصر في أصول الفقه

طرق الاستنباط - الأمر والنهى - العام الوارد على سبب خاص - ص: 34

تدل على أنه للعموم؛ فهذا يعم إجماعًا.

٣ - إذا جاء اللفظ عامًّا واردًا على سبب خاص، وليس هناك دليل يدل على العموم أو الخصوص؛ فالعبرة بعموم الفظ لا بخصوص السبب.

فوائد:

١ - الاستثناء بعد جمل متعاطفة يرجع لجميع ما يصلح منها.

٢ - دلالة العام ظنية قبل التخصيص وبعده.

٣ - أكثر العمومات دخلها التخصيص.

٤ - إذا ورد الخاص قبل العمل بالعام، فهو تخصيص وإلا كان نسخًا.

٥ - إذا ورد الخاص قبل العام كان نسخًا.

٦ - الاستثناء معيار العموم.

٧ - ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال.