كتاب فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال

سورة التوبة - ج: 2 - ص: 815

- يعنى إذا توبع. وقد أعله أحمد فقال: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي هريرة.

وحديث أبي هريرة ذكره في "التلخيص"، وزاد في نسبته لابن حبان والحاكم.

وأخرج أحمد في "مسنده" (٥/ ٣٧٥) من طريق أبي زميل سماك بن الوليد قال: حدثني رجل من بني هلال مرفوعًا به.

وأبو زميل السماك، هو سماك بن الوليد وثقه ابن معين والعجلى، وذكره في الثقات، وقال أبو حاتم والنسائي وابن حجر: لا بأس به.

قال في "المجمع" (٣/ ٩٣): ورجاله رجال الصحيح.

ويشهد لهما ما أخرجه الحاكم (١/ ٤٠٧) من طريق سفيان، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة يبلغ به: "لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوي". وقال: حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.

وأخرج الترمذى فيما تقدم (٣/ ٣٤ / ح ٦٥٣)، والطبراني في "الكبير" (٤/ ١٤/ ٣٥٠٤) من طريق مجالد عن عامر الشعبي عن حبيش بن جنادة السلومي مرفوعًا بلفظه، وزاد: "إلا في فقر مدقع أو غرم مفظع".

قال الترمذي: هذا حديث غريب عن هذا الوجه.

ونسبه الزيلعي لابن أبي شيبة في "مصنفه"، ومن طريقه الطبراني في "معجمه" بهذا الإسناد.

قلت: وهذا مما انفرد به الترمذي عن أصحاب السنن، ومجالد هو ابن سعيد، وليس بالقوى، وقد تغير في آخر عمره كما قال الحافظ.

وفى الباب عن طلحة عند الدارقطنى في "العلل" وأبي يعلى. وعن ابن عمر عند ابن عدي في "الكامل". وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عند الطبراني