كتاب فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال

سورة البقرة - فائدة - ج: 1 - ص: 266

جميعًا من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة موقوفًا به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٤٧٤/ ح ١٥٩٥٢)، ومن طريقه ابن جرير (٤/ ٤٢٨ - ٤٣٠/ ح ٤٣٨٣ - شاكر) عن معمر، عن الزهري، عن عروة عن عائشة موقوفًا.

وعند ابن جرير (٤٣٩٦ - شاكر) من طريق وكيع وجرير، عن هشام، وأخرجه الشافعي (٢/ ١٤٢ - الساعاتى)، والبيهقى (١٠/ ٤٩)، وابن جرير (ح ٤٣٩٤ - شاكر)، وعبد الرزاق (ح ١٥٨٥١) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، وابن جريج، عن عطاء، عن عائشة موقوفًا.

وتابع عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء على وقفه مالك عند ابن جرير (ح ٤٣٩٠)، وعبد الملك (ح ٤٣٩٧)، وسعيد بن أبي هلال (ح ٤٣٩٩)، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلى (ح ٤٤٠٠)، وابن أبي ليلى وأشعث (ح ٤٣٩٥).

وانظر زيادة على هذه الطرق ابن جرير (٤/ ٤٢٨: ٤٣٢).

ومع مخالفة إبراهيم الصائغ لكل من تقدم ذكرهم، فقد صحح شيخنا الشيخ الفاضل ناصر الدين الألباني حديث إبراهيم، واعتبره لم يخالف لأن حديث عائشة له حكم الرفع، فإن القاعدة تقول: نص الصحابي على ذكر سبب النزول له حكم المرفوع.

قلت: ثبت في بعض طرق الحديث أن عائشة لم تنص على سبب النزول بل فسرت لغو اليمين فقط بقولها: "لا والله، وبلى الله"، وغير ذلك، فهل لهذا التفسير حكم الرفع؟ حتى نقول: أن إبراهيم لم يخالف برفع الحديث إلى النبي ﷺ.

أم أن الحديث مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبى ولا مدخل للرأى فيه؟ وهذا الأخير هو ما أميل إليه وإن كان في النفس ما زال فيها شئ من تصحيح الحديث مع مخالفة إبراهيم، مع تسليمنا للشيخ الألباني بما قاله، وصحح به الحديث.