١٨٨٩) من طريق إسماعيل، وابن أبى السفر، وابن الجارود فى "المنتقى"(ح ٤٦٧)، من طريق زكريا، والدارقطنى فى "السنن"(٢/ ٢٣٩/ ح ١٧) من طريق إسماعيل، و (ح ١٨) من طريق ابن أبى السفر، والطحاوى فى "شرح السُّنَّة"(٢/ ٢٠٧) من طريق ابن أبى خالد، وزكريا، والحاكم فى "المستدرك"(١/ ٤٦٣) من طريق ابن أبى السفر، وابن أبى خالد، والبيهقى (٥/ ١١٦) من طريق زكريا، وأبى فروة، والحديث عند الطبرانى فى "الكبير"(١٧/ ١٤٩ - ١٥٤) من الطرق المتقدمة، وزيادة.
جميعًا من طريق الشعبى، عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائى قال: فذكره.
قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وأقره الذهبى.
وقال الحافظ في "التلخيص"(٢/ ٢٥٦): وصحح هذا الحديث: الدارقطنى والحاكم والقاضى أبو بكر بن العربى على شرطهما.
وقد خالف هذا الجمع الذين رووه عن الشعبى: يوسف بن خالد السمتى عند الحاكم (١/ ٤٦٣)، فرواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عروة بن مضرس فذكره، ولم يتكلم فى هذه الطريق الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: السمتى ليس بثقة. قلت بل كذبه ابن معين، وضعفه ابن سعد.
وقال الحافظ: تركوه، ولم يتابع السمتى على قول هشام عن أبيه، وخالف بذلك الجمع المتقدم ذكره، فهي رواية منكرة، كما هو متقرر في علم الاصطلاح. والله أعلم.
زكريا بن أبي زائدة، ثقة ولكنه مدلس، وقد عنعنه عن الشعبى، هذا لا يضمر لأنه لم ينفرد بالرواية بل تابعه عليها غير واحد من الثقات الأثبات.
٨٤ - قوله: عن المسور بن مخرمة قال: "خطبنا رسول الله ﷺ وهو بعرفات، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد". وكان إذا خطب خطبة قال: