وقال الشافعي: الأعمى كالبصير لا مفاضلة بينهما، نص عليه في الأم، وهو المذهب عند أصحابه، وقول للمالكية، ووجه عند الحنابلة، اختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة، ورجحه ابن حزم (١).
وقيل: يقدم الأعمى، وهو قول عند المالكية، واختاره أبو إسحاق المروزي والغزالي من الشافعية، وهو رواية عن أحمد (٢).
(١) الأم (١/ ١٩٢)، نهاية المطلب (٢/ ٣٨٥)، أسنى المطالب (١/ ٢١٩)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٢٦٥)، منهاج الطالبين (ص: ٣٩)، المجموع (٤/ ٢٨٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٨٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٨٣)، المحلى (٣/ ١٢٧)، نهاية المحتاج (٢/ ١٧٤). وانظر قول المالكية: حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٣)، الدر الثمين والمورد والمعين (ص: ٣٨١)، ضوء الشموع شرح المجموع (١/ ٤٥٩)، المحلى، مسألة (٣/ ١٢٧). وانظر قول القاضي أبي يعلى في شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٩٢)، الإنصاف (٢/ ١٥١). (٢) جاء في التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (٢/ ٢٧٧): «وجاز أعمى والبصير أفضل، والجواز: بمعنى خلاف الأولى بدليل أفضيلة البصير .... وقيل: الأعمى أخشع، فهو أفضل لذلك، ولعدم نظره لما يشغله، وقيل: هما سيان». وانظر: ضوء الشموع شرح المجموع (١/ ٤٥٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٣)، البيان والتحصيل (١٧/ ١٥٠)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٣٨١)، اللباب في الفقه الشافعي (ص: ١١٦)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٢٥٧)، حلية العلماء للقفال (٢/ ٢١٠)، البيان للعمراني (٢/ ٤٢١)، فتح العزيز (٢/ ١٦٥، ١٦٦)، روضة الطالبين (١/ ٣٥٤)، الإنصاف (٢/ ٢٥١).