كتاب شروط الطلاق - الزومان

الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة - الفصل الثالث الطلاق قبل النكاح - الحكم الوضعي للطلاق قبل النكاح - القول الرابع لا يقع الطلاق مطلقا - ص: 403

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: الحديث لا يصح.

الجواب: لا يصح مرفوعًا للنبي ﷺ لكنَّه ثابت عن ابن عباس ﵄ موقوفًا من رواية عكرمة مولى ابن عباس ﵄ وسعيد بن جبير وطاوس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح.

الدليل السادس: ما يروى عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ» (١).

---

= التحسين. الفضل بن عبد الجبار ذكره ابن حبان في ثقاته وبقية رجاله ثقات.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ١٨٨) ثبت ذلك عن … وعبد الله بن عباس ﵄.
* تنبيه: في رواية المستدرك ثنا علي بن الحسين عن شقيق والتصويب من سنن البيهقي.
فالصحيح أنَّ الحديث موقوف على ابن عباس ﵄ ولا يصح رفعه للنبي ﷺ والله أعلم.
(١) حديث علي ﵁: روي عنه مرفوعًا وموقوفًا:
أولًا: المرفوع رواه:
١: ابن ماجه (٢٠٤٩) حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق [(١١٤٥٠)] أنبأنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ فذكره إسناده ضعيف.
جويبر بن سعيد ضعفه شديد وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه.
ووهَّى إسناده الحاكم (٢/ ٤٢٠)، وقال الحافظ في التلخيص (٣/ ٤٢٧) مداره على جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي ﵁ وجويبر متروك.
في مصنف عبد الرزاق (٦/ ٤١٦): فقال له الثوري يا أبا عروة إنَّما هو عن علي ﵁ موقوف فأبى عليه معمر إلا عن النبي ﷺ.
٢: الدارقطني في علله (٤/ ١٤٢) حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، قال: حدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: حدثنا أيوب بن سويد، عن سفيان الثوري، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي بن أبي طالب ﵁، قال أيوب بن سويد أحسبه عن النبي ﷺ قال ذلك. إسناده ضعيف.
أيوب بن سويد ضعفه شديد ترجم له في تهذيب التهذيب فقال: أيوب بن سويد الرملي أبو مسعود السيباني … قال أحمد: ضعيف وقال ابن معين: ليس بشيء يسرق الأحاديث … وقال البخاري: «يتكلمون فيه وقال النسائي: ليس ثقة وقال أبو حاتم: لين الحديث». =