كتاب شروط الطلاق - الزومان

الفصل الرابع الطلاق في النفس - القول الثاني: لا يقع الطلاق - ص: 23

الدليل السادس: الطلاق حل عقد لا ينحل بمجرد النية كالبيع (١).

الرد: الفروج يحتاط لها فيقع الطلاق.

الجواب: الاحتياط يكون بإبقاء الزوجية.

الدليل السابع: الطلاق فسخ، والفسخ لا بد أن يكون باللفظ كالعقد (٢).

الرد: لا يشترط اللفظ (٣) والطلاق بالإشارة (٤).

الجواب: الكتابة والإشارة قائمة مقام اللفظ.

الدليل الثامن: الطلاق إزالة ملك فلا يحصل بمجرد النية كالعتق والصدقة (٥).

الرد: فرق بين الملك الحسي والملك المعنوي.

الدليل التاسع: ينعقد النكاح بقول ونية فكذلك حله بالطلاق (٦).

الرد: من وجهين:

الأول: عقد النكاح آكد من الطلاق فيشترط في النكاح ما لا يشترط في الطلاق.

الثاني: الكلام النفسي غير النية فالتطليق به حل العصمة بكلام ونية فساوى عقدها بهما (٧).

الجواب: الكلام في النفس لغو شرعًا فلا يترتب عليه أثر.

الدليل العاشر: القاضي لو اعتقد الطلاق في حق المولي والعنين لم يقع الطلاق حتى ينطق به فكذلك الزوج (٨).

الرد: القاضي قائم مقام غيره بخلاف الزوج.

---

(١) انظر: المعونة (١/ ٥٧٤)، والحاوي (١٠/ ١٥٠)، والمغني (٧/ ٢٦٣)، والمسائل الخلافية للعكبري (٤/ ١٩٧).
(٢) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٨٨).
(٣) انظر: (ص: ٦٤).
(٤) انظر: (ص: ٥١).
(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ١٥٠)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٥).
(٦) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٩٣)، ومنح الجليل (٢/ ٢٣٨).
(٧) انظر: منح الجليل (٢/ ٢٣٨).
(٨) انظر: المسائل الخلافية للعكبري (٤/ ١٩٧).