كتاب لا جديد في أحكام الصلاة

٧ - ومنها: قصر عقد التسبيح وعده على أصابع اليد اليمنى. - ص: 60

والتقديس, واعقدن بالأَنامل فإِنهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فَتُنْسَيْنَ الرَّحمة». رواه أَحمد: (١٤/ ٢٢١ الفتح الرباني) , وأَبو داود: (١٤٨٧) , والترمذي: (٣٦٥٣) واللفظ له, والحاكم: (٢٠٠٧).

وكما أَن لفظ: «الأَنامل» وهي رؤوس الأَصابع التي بها «الظُّفْرَ» يَعُمُّ الأَصابع من باب إِطلاق البعض وإِرادة الكل, فإِن هذا أَيضاً يعم أَصابع اليدين, فَهُو على عمومه (١).

ولو فرض أَن ثمة احتمال - ولا احتمال -: فإِن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (٢).

ومعلوم أَيضاً أَن «العقد» هو أَحد «الدَّوَالِّ الخمس» وهي: اللفظ, ثم الإِشارة, ثم العقد, ثم الخط, ثم النصب, فمن قصر العقد على أَصابع يَدٍ دون الأُخرى فعليه الدليل, فيبقى عقد التسبيح إِذاً على عمومه بأَصابع اليدين.

٥ - وإِجراء النص على عمومه, كما هو ظاهر, وعليه عمل

---

(١) انظر: «شرح الأَذكار» لابن علان: (١/ ٢٥٠).
(٢) «إِحكام الأَحكام» لابن دقيق العيد: (١/ ٤٧٤ - ٤٧٥) «فتح الباري»: (٤/ ١٦٤).