كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد

الباب الأول في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم سب أو نقص من تعريض أو نص - الفصل الثالث أسباب عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض من آذاه - ج: 2 - ص: 503

وَالِاجْتِهَادِ فِي مَصَالِحِ أَهْلِهَا فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ سببا «١» ، وَرَأَى أَنَّهُ مِنَ الْأَذَى الَّذِي لَهُ الْعَفْوُ عَنْهُ وَالصَّبْرُ عَلَيْهِ» فَلِذَلِكَ لَمْ يُعَاقِبْهِ.

- وَكَذَلِكَ يقال في اليهود إذ قَالُوا «السَّامُ عَلَيْكُمْ» لَيْسَ فِيهِ صَرِيحُ «٢» سَبٍّ، ولا دعاء الا بما لابد مِنْهُ مِنَ الْمَوْتِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْ لَحَاقِهِ جَمِيعَ الْبَشَرِ.

وَقِيلَ: بَلِ الْمُرَادُ «تَسْأَمُونَ دِينَكُمْ» وَالسَّأْمُ وَالسَّآمَةُ «الْمَلَالُ» وَهَذَا دُعَاءٌ عَلَى سَآمَةِ الدِّينِ لَيْسَ بِصَرِيحِ سَبٍّ.

وَلِهَذَا تَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ «٣» عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ: بَابٌ إِذَا «عَرَّضَ» الذي أَوْ غَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم.

قال بعض علمائنا: «ليس هَذَا بِتَعْرِيضٍ بِالسَّبِّ، وَإِنَّمَا هُوَ تَعْرِيضٌ بِالْأَذَى»

قَالَ الْقَاضِي أَبُو «٤» الْفَضْلِ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْأَذَى وَالسَّبَّ فِي حَقِّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءٌ.

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو «٥» مُحَمَّدِ بْنُ نصر مجيبا عن هذا الحديث ببعض

---

(١) وفي نسخة (شيئا) .
(٢) وفي نسخة (تصريح) .
(٣) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «١٥٨» رقم «٣» .
(٤) أبو الفضل: المصنف.
(٥) تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «١٤١» رقم «٦» .