الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

تاسعا: كتاب النكاح والطلاق - ج: 1 - ص: 291

تاسعاً: كتاب النكاح والطلاق

ويشتمل على أحد عشر باباً:

[الباب الأول: في النكاح، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: تعريف النكاح، وأدلة مشروعيته]

أ- تعريف النكاح:

النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل، يقال: مأخوذ من: تناكحت الأشجار، إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من: نكح المطر الأرض، إذا اختلط بثراها.

وشرعاً: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر، على الوجه المشروع.

ب- أدلة مشروعية النكاح:

الأصل في مشروعية النكاح: الكتاب والسنة والإجماع.

فقد دل على مشروعية النكاح آيات كثيرة: منها قوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) [النساء: ٣]. وقوله تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى (١) مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) [النور: ٣٢].

وأحاديث كثيرة، منها حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (يا معشر الشباب، مَن استطاع منكم الباءة (٢) فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) (٣). وحديث معقل بن يسار - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم) (٤).

وقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح.

---

(١) الأيامى جمع أيم وهو من لا زوج له من الرجال، ومن لا زوج لها من النساء. (النظم المستعذب ٢/ ١٢٦).
(٢) الباءة: النكاح والتزوج، والمقصود هنا: تكاليف الزواج ومؤنه.
(٣) رواه البخاري برقم (٥٠٦٦)، ومسلم برقم (١٤٠٠)، والمراد بالصوم وجاء: أي قاطع لشهوة النكاح.
(٤) رواه أبو داود برقم (٢٠٣٥)، والنسائي برقم (٦٥١٦) وصححه الألباني، انظر: (صحيح النسائي رقم ٣٠٢٦).