[المطلب الخامس اشتراط عدم تقدم حكم الفرع على حكم الأصل]
يشترط: ألا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل مثل:
أن يقال: الوضوء شرط للصلاة فتجب فيه النية كالتيمم، ومعلوم أن
مشروعية التيمم متأخرة عن مشروعية الوضوء؛ فمشروعية الوضوء
كانت قبل الهجرة، ومشروعية التيمم كانت بعد الهجرة في السنة
الرابعة، وقيل: في الخامسة.
واشترط ذلك: لأن ثبوت حكم الأصل الذي هو وجوب النية في
التيمم مقارن لعلته التي هي كونها شرطا في الصلاة، فإذا تقدم
حكم الفرع كوجوب النية في الوضوء على حكم الأصل الذي هو
وجوب النية في التيمم: لزم تقدمه على عِلَّته المقارنة لحكم الأصل،
وهذا لا يصح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.