كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك - فيه عشر مسائل - المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافا لأبي ثور - ج: 2 - ص: 369

المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافًا لأبي ثور.

وهذه المسألة مشروطة بالاتفاق في الحكمين، كقولنا: (اقتلوا المشركين، اقتلوا عبدة الأوثان)، وهم بعض المشركين، والحكم في الكلامين (في) وجوب القتل.

أما لو اختلف الحكم، كان غير التخصيص، كقولنا: (اقتلوا المشركين، ولا تقتلوا النصارى في حالة ما).

ومثل الإمام فخر الدين هذه المسألة بقوله عليه الصلاة والسلام: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)، ثم قال في جلد شاة ميمونة:

(دباغه طهوره)، يريد أن التنصيص على جلد شاة