كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم - القسم الثاني عشر: الصيغ الموضوعة لأسماء الأوامر والنواهي - ج: 2 - ص: 63

/ أي: أعجزه القريب من المقاصد، فضلا عن البعيد، أي: دع البعيد، لا تتحدث به، فإن عجزه عنه بطريق الأولى.

وكذلك قول العرب: (عليك زيدًا)، أي: الزمه، ومنه قول العرب: "على زيدًا"، أي ولنيه، وكذلك "صه" أي: اسكت، و"مه" أي: اكفف، و"هيت"، أي: أسرع، ومثلها "هيتك"، و"هيك"، و"هيا" "هيا"، ومن قول الشاعر.

فقد دجا الليل فهيا هيا

أي: أسرع وقطك، أي: اكتف وانته، و (إليك)، أي: تنح، وسمع أبو الخطاب من يقال له: إليك، فيقول: "إلي"؟ ، كأنه قيل له: تنح، فقال: أتنح؟

وقس على هذا المنوال بقية هذه الصيغ، وكلها إما أمر أو نهي، فيخرج على ما في الأمر والنهي من الخلاف في كونها للتكرار.