كتاب التحصيل من المحصول

الفصل الثاني في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحد منهما - القسم الثالث ما لا يقطع بصدقه وكذبه - ج: 2 - ص: 117

" القسم الثالث " ما لا يقطع بصدقه وكذبه

وهو حجة في الأمور الدنيويَّة كالفتوى والشهادة وفاقًا. وكذا في الشرعية عندنا ودل عليه السمع.

وقال القفال وابن سريج منا وأبو الحسين من المعتزلة: دل عليه العقل أيضًا.

وقال الباقون منا وأبو جعفر الطوسي (١) من الإِمامية وأبو علي وأبو هاشم والقاضي عبد الجبار من المعتزلة لم يدل (٢) عليه العقل.

وقيل: ليس بحجة إذ لم يوجد ما يدل عليه.

وقيل: منع منه السمع. وقيل: العقل.

لنا وجوه: الأول- قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ

---

(١) هو الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي نسبة إلى طوس من مدن خراسان ولد في رمضان سنة ٣٨٥ هـ، ثم هاجر إلى بغداد سنة ٤٠٨ هـ ولازم العكبري ثم أصبح من أخص تلاميذ المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي، وفي سنة ٤٢٦ هـ. بعد أن آلت إليه رئاسة الشيعة الجعفرية هرب من بغداد، بعد أن نهبت داره ومكتبته إلى النجف حيث توفي سنة ٤٦٠ هـ، ودفن في مشهد الإمام علي رضي الله عنه. وكان قد تفقه على المذهب الشافعي مما حدا ببعض المؤلفين عده من الشافعية ومنهم السبكي حيث ترجم له. له مؤلفات عدة أهمها: أمالي الطوسي، وتفسيره مجمع البيان لعلوم القرآن، التهذيب، الاستبصار، النهاية في الفقه، والعدة والرجال. (انظر طبقات الشَّافعية للسبكي ٣/ ٥١، الإمام الصادق لمحمد أبي زهرة. ومقدمة كتابه رجال الطوسي).
(٢) سقط من " أ " لم.