كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول

الأصول المتفق عليها - الأصل الثاني: السنة - ص: 82

• وَيُقْبَلُ -كَالتَّزْكِيَةِ- مِنْ وَاحِدٍ.

• وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِهِ (١).

وَعَنْهُ: بَلَى.

وَقِيلَ: يُسْتَفْسَرُ غَيْرُ الْعَالِمِ (٢).

• وَيُقَدَّمُ عَلَى التَّعْدِيلِ (٣).

وَقِيلَ: الْأَكْثَرُ (٤).

• وَأَمَّا أَلْفَاظُ (٥) الرِّوَايَةِ:

[١] فَمِنَ الصَّحَابِيِّ خَمْسَةٌ:

١ - أَقْوَاهَا: «سَمِعْتُهُ»، أَوْ «أَخْبَرَنِي»، أَوْ «شَافَهَنِي».

٢ - ثُمَّ: «قَالَ كَذَا»؛ لِاحْتِمَالِ سَمَاعِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

---

(١) في (ق): شينه، وفي (أ) مهملة النقط، والمثبت موافق لما في كتب الأصول.
(٢) ينظر: العدة ٣/ ٩٣١، الواضح ٥/ ١٣، روضة الناظر ١/ ٣٤٢، شرح مختصر الروضة ٢/ ١٦٣، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٦، البحر المحيط ٦/ ١٧٨.
(٣) قال القاسمي رحمه الله: (أي: لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل، وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه، واعتبر العدد فيهما قوم، ونفاه آخرون. كذا في الروضة).
(٤) ينظر: روضة الناظر ١/ ٣٤٣، أصول الفقه لابن مفلح ٢/ ٥٥٣، شرح مختصر الروضة ٢/ ١٦٧، نهاية السول ١/ ٢٦٨، البحر المحيط ٦/ ١٨٥.
(٥) في (أ): وألفاظ.