كتاب المتفق والمفترق فيمن ذكر بكنيته من الرواة في الكتب الستة

أبو زيد الأنصاري - أبو زيد الأنصاري: اسمه سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير النحوي - ص: 57

أَبِي زَيْدٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الأَعْلَى: عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، ح وحَدَّثَنَا ُمحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَارٍ مِنْ دُورِ الأَنْصَارِ، فَوَجَدَ رِيحَ قُتَارٍ (١)، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا الَّذِي ذَبَحَ؟ » فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَّا، فَقَالَ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، لأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي، «فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ» فَقَالَ: لا، وَاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ، مَا عِنْدِي، إِلا جَذَعٌ (٢)، أَوْ حَمَلٌ مِنَ الضَّانِ، قَالَ: «فَاذْبَحْهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ جَذَعَةٌ، عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» ".

٢ - (د ت) أَبُو زَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ: اسمه سَعِيْدُ بنُ أَوْسِ بنِ ثَابِتِ بنِ بَشِيْرِ النَّحْوِيُّ، ولد سنة (١٢١ هـ) تقريبًا من صغار أتباع التَّابعين (٣)، قال ابنُ أبي حاتم: " قال سُئِل يَحْيَى بن معين عن أبي زيد النَّحْوِيّ، فقال: كان صدوقًا. وقال أيضًا: سمعت أبي يجمل القول في أبي زيد النحوي ويرفع شأنه ويقول: هو صدوق" (٤)، وذكره ابن حبان في الثقات (٥)، وقال الذَّهبِي في الميزان (٦): " وذكره ابن حبان مُلَيْنا له؛ لأنَّه وهم في سند حديث: أسفروا بالفجر. ووثقه جزرة وغيره". وقال ابن حجر: "صدوق له أوهام" (٧)، وهو الرَّاجح.

---

(١) قال ابن سيده في المخصص (١/ ٤٢٧): " قُتَار اللَّحْم - ريحُه وَقد قَتَّر اللحمُ وقَتَر يَقْتِر إِذا ارْتَفع قُتَارُه". وانظر لسان العرب لابن منظور (٥/ ٧١).
(٢) قال الخليل بن أحمد في العين (١/ ٢٢٠): " جذع: الجَذَع من الدّوابّ قبل أن يُثْنِيَ بسنة، ومن الأنعام هو أول ما يستطاع ركوبه. والأنثى جَذَعَة، ويَجْمع على جِذاع، وجُذعان، وأجذاع".
(٣) ابن حجر: تقريب التهذيب (ص ٢٣٣).
(٤) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل (٤/ ٥).
(٥) ابن حبان: الثقات (٦/ ٣٥١).
(٦) الذَّهبِي: ميزان الاعتدال (٢/ ١٢٧).
(٧) ابن حجر: تقريب التهذيب (ص ٢٣٣).