كتاب الفائق في أصول الفقه

اللغات - فصل في النهي - مسألة - أدلة الجمهور - ج: 1 - ص: 314

وعن (ج) أنه منقدح، ويندفع هو والأول: لو قيل: (ما يدخل في الكلام ... ) إلى آخره.

مسألة:

يجب اتصاله بالمستثنى منه عادة.

خلافا لابن عباس.

واستبعد: فحمل على ما إذا نوى متصلا، ثم أظهره ولو بعد مدة، فإنه يدين بينه وبين الله تعالى، وهو (مذهب) بعض المالكية.

وقيل: بقوله ظاهرا.

وقيل: يجوز في كتاب الله خاصة، لأنه أزلي، فلا يتصور فيه التقدم والتأخر، وإنما هو في الأصول، فلا يضر.

وعن عطاء بن أبي رباح: أنه يجوز في المجلس.

لنا:

(أ) الإجماع على أن الطلاق ونحوه إذا نفذ لا مرد له، ولو صح الاستثناء منفصلا